تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز مصوب 1392

Authors

  • احمدرضا کوچکی دانشجوی دکترای رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران
  • شهرام ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
Abstract:

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. جهت‌گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به‌عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی‌سازی پاسخ‌ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، پدیده‌ای چند‌بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می‌شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی‌ و زیان‌بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبا...

full text

آسیب‌شناسی سیاست‌های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392

با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی‌های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه‌های دست‌اندرکار نمایان شد. عدم‌ِتقسیم وظایف دستگاه‌ها باتوجه‌به‌ امکانات و توانایی‌های موجود، وجود خلأها و راه‌های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق د...

full text

تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص ...

full text

پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ...

full text

تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

full text

تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 7  issue 13

pages  61- 80

publication date 2019-06-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023